زندان، به عنوان یک کیفر یا مرکز بازپروری بزهکار

همواره در طول تاريخ، بزهكاري و ارتكاب جرم و جنايت به عنوان پديده غيرانساني و ضد ارزش هاي اخلاقي و اجتماعي شناخته شده و تبهكاري به عنموان تكان دهنده ترين آسيب اجتماعي در روابط ميان فرد و جامعه مطرح بوده است. واكنش هاي فردي و اجتماعي نيز پيوسته در برابر اعمال تبهكارانه خطاكاران، به اشكال تدافعي و تنبيهي نمود مي يافته و در قالب اعمال مجازات هاي گوناگون تجلي پيدا مي كرده.

اين رويكرد، بيشتر از آن جهت موردنظر قرار مي گرفته كه بخش هايي از خسارات مادي و معنوي ناشي از ارتكاب آن اعمال ناپسند جبران شود.

در گذشته مجازات مجرمين و جبران خسارت ها، عمدتاً به اشكال وحشتناكي همچون انتقام هاي فردي، قومي و قبيله اي، تجاوز و آدم كشي، كشتارها، خونريزي ها و جنگ هاي طولاني، قتل و غارت ها، آتش سوزي، اعمال انواع شكنجه هاي جسمي و رواني و رفتارهاي بي رحمانه و ددمنشانه نسبت به بزهكاران بروز مي كرده است.

با ايجاد تغيير و تحول در جوامع، و قانون مند شدن مجازات هاي مجرمين، مساله كيفردهي اينگونه افراد نيز دستخوش تغييرات گوناگوني شده است.

چنان كه هم اكنون هدف عمده بيشتر نظام هاي كيفري جهان، از جمله جمهوري اسلامي ايران، از اعمال مجازات عليه مجرمين، علاوه بر تنبيه بزهكار ـ كه امروزه جنبه تربيتي و معنوي آن غلبه دارد ـ تاكيد بر فراهم سازي زمينه هاي بازگشت بزهكاران به دامان جامعه مي باشد. چنين اقدامي چند نتيجه مهم در بردارد:

امنيت جامعه را تضمين مي كند. بخش هايي از زيان هاي مادي و معنوي وارده بر فرد و جامعه را جبران مي نمايد و سبب مي شود كه فرد بزهكار در زمان تحمل كيفر خويش، به سازندگي رواني، شخصيتي و تربيتي و حرفه اي خويش نايل آيد و در نتيجه به شهروندي سالم، شرافتمند، متعادل و منطقي بدل شود. امروزه، همچنان كه به تعقيب و تجسس و بازداشت بزهكاران در جوامع رو به رشد جهان اهميت داده مي شود، مرحله محاكمه و تحقيق نيز در فرآيند كيفري، اهميت ويژه يافته است. به همين گونه شيوه هاي قانوني و قضايي اعمال مجازات عليه مجرمين ـ صرف نظر از شكل و نوع آن ها ـ براي جامعه و افراد بزهكار، سرنوشت ساز شده است.

در قرن اخير، وجود تغييرها و تحولات عظيم اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در دنيا، لزوم نگرشي تازه را در زمينه كيفردهي مجرمان، اجتناب ناپذير ساخت و سبب شد كه نظريه هايي همچون دفاع اجتماعي نوين از مجرمين و تغيير در ساختار سيستم هاي اعمال كيفر (زندان  ها) جايگاه خاصي در جامعه بيابد.

مفهوم زندان در لغت با الفاظ متعدد از قبيل سجن، حبس، وقف، امسك و ساير كلماتي كه حاوي معناي ممنوعيت هستند بيان شده است.

در قرآن نيز كلمه زندان تحت عناوين يسجن، امسك و وقف آمده است.

زندان جايي است كه متهمان و محكومان را در آن نگهدارند. اين كلمه در فرهنگستان ايران به جاي حبس پذيرفته شده است.

لغت زندان در فرهنگ عميد به معناي بنديخانه، محبس خانه و قيدخانه ـ جايي كه محكومان و تبهكاران را در آنجا نگهداري مي كنند و محبس است. در يكي از تعاريف زندان به نقل از الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه آمده است:

«زندان و حبس شرعي زنداني كردن فرد در مكاني تنگ و محدود نيست بلكه تنها محدود كردن وي و جلوگيري از تصرفات وي آن گونه كه خودش مي خواهد، است حال اين محدود كردن مي تواند ر خانه يا مسجدي باشد يا به صورت آن كه طلبكار مراقب و همراه وي باشد. به همين جهت پيامبر (ص) زنداني را اسير ناميد».

زندان از ديدگاه قرآن و روايات

مفهوم كلمه زندان تحت عنوان يسجن، امسك، وقف، در آيات متعدد قرآن كريم ذكر شده است. در آيه 35 سوره يوسف مي فرمايد:

«ثم بدالهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتي حين»

آنگاه پس از دیدن همه نشانه های (پاکی یوسف) به نظرشان رسید که او را تا چندی به زندان افکنند.

و همچنين در آيه ي 15 سوره ي نساء چنين مقرر گرديده:

«واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفيهن الموت اويجعل الله لهن سبيلا»

(زناني كه عمل ناشايست كنند و چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهيد چنانچه شهادت دادند در اين صورت آن را در خانه نگهداريد تا عمرشان به پايان رسد يا خدا براي آنها راهي پديدار گرداند) عده اي از فقها كه به مشروعيت حبس كردن از نظر قرآن مجيد معتقدند و به قسمت آخر آيه ي 33 از سوره  ي مائده تمسك مي جويند كه مي فرمايد: «اوينفقوا من الارض ...» و مي گويند مراد از نفي در اين آيه زنداني كردن است.

با توجه به روايات، در صدراسلام محل ويژه اي براي زنداني كردن افراد وجود نداشته و اسيران را يا در مسجد به طور موقت نگهداشته و يا در ميان مسلمين كه با حكومت وقت همكاري صميمانه داشتند تقسيم مي كردند تا از آنان نگهداري نمايند.

در حديث آمده است كه حضرت رسول اكرم (ص) مردي از طايفه ي بني حنيفه كه او را شمامه بن آثال مي گفتند و بزرگ طايفه بود در مسجد مدينه حبس كرد. حضرت رسول اكرم (ص) همواره زنجير كردن اسرا و زندانيان را نهي مي فرمودند و در صدر اسلام زن و مرد زنداني از هم جدا نگهداري مي شدند.

در روايات آمده است كه رسول اكرم (ص) افراد را در اتهام خون، حبس مي فرمودند و در اتهامات ديگر، مقداري از روز را حبس مي كردند. روش مذكور همان روش نيمه آزادي است كه امروز در كشورهاي مترقي اجرا مي گردد.

نخستين زندان در اسلام را حضرت علي (ع) در كوفه از بورياي فارس ساخت و آنجا را «نافع» ناميد و سپس زندان ديگري از خاك و گل بنا كرد اسم آنجا را «مخيس» (خار كردن ـ نرم كردن) گذاشت. كيفر حبس بر پايه تفكر اصلاحي و توبه بوده است.

از حضرت علي (ع) نقل شده است كه آن حضرت به افرادي از زندانيان كه قصد حضور در نماز جمعه را داشتند اجازه مي داد كه به نماز جمعه بروند و بعد از اتمام نماز دوباره به زندان برگردانده مي شدند.

يكي از بازاري هاي اهواز به امام خيانت كرد و آن حضرت به رفاعه كه زندانيان محكوم بود نوشت: «چنانچه كسي براي او غذايي و نوشابه اي و يا رختخوابي آورد از آن جلوگيري مكن. دستور بده زندانيان را به جز «ابن هرمه» هنگام شب براي تفريح و هواخوري به حياط زندان بياورند چنانچه در مورد ابن هرمه نيز احتمال خطري ندادي او را هم به همراه ديگران به خارج از زندان بياور».

حضرت علي (ع) مرتباً از زندان ها بازديد از احوال زندانيان جويا مي شد.

در زمان عمر بن خطاب كه سرزمين مسلمانان وسعت يافت و بر تعداد امت مسلمانان افزوده شد نياز جامعه به زندان بيشتر مشهود گرديد. عمر در مكه خانه اي را از سفوان بن اميه به چهار هزار درهم خريد و به زندان اختصاص داد. بعد زندان هايي در شهرهاي مختلف بنا و اكثر آنها به همان شهر ناميده شد. از ويژگي هاي زندان هاي آن زمان تفكيك زندانيان به شرح زير بود:

•  زندان خاص بزهكاراني كه به علت عدم پرداخت بدهي بازداشت مي شدند.
•  زندان مخصوص سارقين
•  زندان ساير خطاكاران

در زمان خلافت امويان زندان هاي متعددي در حجاز، عراق و شام احداث شد. شهرت اينگونه زندان ها به علت شخصيت هايي بود كه در آن زمان زنداني بودند. بدترين زندان دوره بني اميه، زندان واسط در عراق بود به طوري كه مورخين نقل كرده اند 180 هزار نفر زن و مرد در محوطه وسيعي بدون سقف و پوشش در آنجا نگهداري مي شدند.

حبس با شكنجه توام بود و زندانيان را با زنجيرهاي آهني مي بستند گاهي خليفه اي به حكومت مي رسيد و با صدور عفو مردمي، زندانيان را آزاد مي كرد و الا زندان محل مرگ تدريجي بود.

به مرور زمان عده اي از اتباع كشورهاي ديگر در بين مسلمين به حكومت رسيدند با نهايت قساوت و شقاوت، انواع شكنجه هايي را كه در كشورشان متداول بود به مورد اجرا گذاشته و از هرگونه ظلم و بي رحمي دريغ نداشتند.

تاريخچه تحول زندان هاي ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي

قلعه ها، زندان هايي بنا مي شد و پادشاهان و حكمرانان مخالفين خود را در آنجا زنداني و سپس به وضع فجيع از بين مي بردند.

حبس جزء مجازات ها نبود بلكه وسيله اي براي از ميان بردن بي سر و صداي اشخاص بلند مرتبتي بود كه وجودشان براي كشور و يا پادشاه خطر داشت.

قلعه مستحكمي در گل گرد (در مشرق شوشتر در خوزستان) بود كه «گيل گرد يا اندهشن» نام داشت و آن را «انوشبرد يا قلعه فراموشي» نيز مي خواندند زيرا نام زندانيان و حتي آن مكان را كسي نبايستي بر زبان مي راند.

خلع در تاريخ نقل شده كه قباد پادشاه ايران به مذهب مزدك گرويد بنجياء و روحانيون اجتماع كرده او را خلع و جاماسب برادر او را بر تخت نشاندند جاماسب برادر خود قباد را (در سال 498 ميلادي) در قلعه فراموشي حبس كرد.

پس از فتح مسلمين نيز هر حاكم  و صاحب نفوذ در حوزه قدرت خود، محلي را براي حبس كردن افراد بنا نموده و متهمين را در آنجا نگهداري مي كرد. زندانيان وضع رقت باري داشتند.

قديمي ترين زندان بزرگ در تهران، زنداني به نام انبار شاهي بود كه در زير نقارخانه ارك (محل فعلي بانك ملي بازار) قرار داشت و زير نظر حاجب الدوله (رئيس تشريفات) اداره مي شد. فراشباشي، رئيس اجرائيات و فراش ها نگهبانان انبارشاهي بودند.

غذاي زندانيان بسيار ناچيز بود. مردم به عنوان نذر، گاهي از سوراخ زندان غذا و خوراكي براي زندانيان مي انداختند. اصلاح سر و صورت، حمام و نظافت وجود نداشت. زندانيان ده الي چهارده نفري به وسيله زنجيري كه داراي طوف هاي متعدد آهني بود به هم متصل مي شدند و انتهاي زنجير را از سوراخ درب اطاق زندان به خارج برده و به وسيله ميخ آهني بزرگي مانند افسار به زمين مي كوبيدند. فاصله طوف ها از هم 10 سانتي متر بود و به هر يك از زندانيان دو شاخه چوبي به طول 25 الي 30 سانتي متر داده مي شد تا هنگام خستگي و فشار زنجير در گردن، آن را زير طوق قرار دهند تا از سنگيني آن كاسته شود. زندانيان هنگام قرار دادن طوق به گردن خويش آن را مي بوسيدند زيرا معروف است كه حضرت موسي ابن جعفر عليه السلام، در زندان هارون الرشيد مدتي در زنجير بوده است براي جلوگيري از فرار زندانيان، وسط قلعه چوبي به طول 60 و به قطر 20 سانتي متر را به اندازه كف پاي زنداني تراشيده و پاي زنداني را در آن قرار مي دادند و بعد قطعه چوبي را به وسيله ي ميخ هاي بزرگي كه به «گل ميخ» معروف بود روي آن مي كوبيدند تا مانع خروج پا از آن شود.

در سال 1292 شمسي دولت ايران به منظور سر و سامان دادن به وضع (نظميه) شهرباني كشور، عده اي مستشار از كشور سوئد استخدام كرد. مستشاران سوئدي ابتدا نظام نامه محابس (آيين نامه زندان ها) را تهيه كردند كه در سال 1298 شمسي به تصويب هيئت دولت رسيد. در اين آيين نامه، زجر بدني و زنجير كردن زندانيان ممنوع گرديد.

در دوره سرتيپ درگاهي رئيس شهرباني وقت، نظام نامه تشكيلات محابس و توقيف گاه ها و وظايف مامورين و مستخدمين آنها تهيه و در 31 شهريور ماه 1307 شمسي به تصويب هيئت وزيران رسيد و در همان سال، نظام نامه (آيين نامه) اجراي حكم اعدام نيز تصويب و به مورد اجرا گذاشته شد.

در سال 1308 شمسي، اولين زندان ايران (زندان قصر) جهت نگهداري 600 نفر محكوم بنا شد. پس از شهريور 1320 تحت تاثير علل ناشي از جنگ جهاني دوم، به تعداد بزهكاران ايران مانند اكثر كشورهاي جهان افزوده شد و زندان ها را با كمبود جا مواجه ساخت.

در 21 مهرماه 1347 اولين آيين نامه زندان ها با توجه به اصول علم زندان ها به تصويب رسيد و در سال 1354 آيين نامه مذكور اصلاح شد لكن به علت عدم امكانات، اكثر مفاد آن اجرا نگرديد.

هدف ها و كاركردهاي زندان

هدف ها و روش هاي اجرايي و عملي در هر نهاد و سازماني؛ در حقيقت استخوان بندي تشكيلاتي و كليه ي حوزه ي كاري وعملي آن را در بر مي گيرد و همه ي عوامل مادي و معنوي كه در خدمت هستند در راستاي اين هدف ها تعيين و مشخص مي شوند. زندان ها نيز براساس انگيزه ها و هدف هايي به وجود آمده اند، زيرا هيچ فرد، نهاد و سازماني بر روي زمين نمي تواند بدون انگيزه و هدف به حيات و زيست خود ادامه دهد. بدون شك انگيزه ها و هدف هاي هر فرد يا نهاد و سازماني نيز از فرهنگ همان جامعه اي سرچشمه مي گيرد كه فرد يا نهاد يا سازمان در آن فرهنگ به طور عام رشد و زيست كرده است. به طور كلي انديشمندان علم زندان ها هدف هاي زندان را در اصلاح و تربيت يا در درمان بزهكار، پيشگيري عمومي، پيشگيري فردي، تلاقي براي تسكين افكار عمومي خلاصه كرده اند؛ با اين همه در كتاب تاريخ انديشه هاي كيفري در بحث هدف مجازات زندان، تنها پيرامون اصلاح و تربيت و بازپروري مجرمان از زندان از قول دانشمندان مختلف بحث مي كنند . در كتاب هاي كيفرشناسي هم هدف هاي مجازات در قالب نقش سزادهي (تعامل اجتماعي)، عبرت آموزي عمومي (پيشگيري عام يا عمومي) عبرت آموزي خصوصي (پيشگيري خاص يا خصوصي) بيان شده است كه اين نقش فايده گرا و پيشگيرانه ي كيفر مي تواند جنبه هاي سه گانه ي عبرت آموزي، انطباق پذيري با محيط اجتماعي و طرد را به خود بگيرد. وانگهي در اين ميان لازم است كه از يك سو اهداف كلي و عمومي اجراي كيفر سلب آزادي را مورد بحث قرار دهيكم و از ديگر سو به اهداف عيني و خاص آن بپردازيم.

اهداف كلي و عمومي اجراي مجازات سلب آزادي

• الف ـ سزادهي و مجازات: اين هدف موردنظ مكاتب عدالت مطلقه ي حقوق جزاست.
• ب ـ انتقام، كفاره ي جرم و تشفي خاطر زيانديده: اين كاركرد نيز به طور سنتي مورد توجه نظام هاي جزايي و خصوصاً نيروهاي پليس بوده است.
• ج ـ اصلاح و تربيت و بازسازگاري اجتماعي: اين هدف از رويكردهاي مدرن اجراي كيفر سلب آزادي و اهداف اصلي زندان هاست.
• دـ پيشگيري: كه خود شامل 1ـ پيشگيري اوليه ي سايرين (ارعاب) 2ـ پيشگيري دومين يا پيشگيري از تكرار جرم

اهداف خاص و عيني زندان در قالب وظايف سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور شامل:

• الف ـ نگهداري متهمان تحت قرار و محكومان به حبس، بنا بر دستور كتبي مقام هاي قضايي و به موجب مقررات و قوانين مربوط
• ب ـ اداره ي كليه ي امور زندان هاف مراكز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاه ها و مراكز تاميني و تربيتي كشور و موسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
• ج ـ ايجاد مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان ها، بازداشتگاه ها و موسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسه هاي لازم براي نگهداري، بازپروري، حرفه آموزي و اشتغال به كار متهمان و محكومان.
• دـ انجام تحقيقات و پژوهش هاي نوين كيفرشناسانه به منظور بهبود شيوه ها و خدمات زندانباني؛
• هـ ـ تعيين خط مشي، اداره و نظارت بر اجراي كليه ي امور مربوط به زندان ها و موسسه ها و مراكز وابسته به آن؛
• وـ تهيه ي پيش نويس قوانين و مقررات موردنياز و پيشنهاد آن به مراجع قضايي صلاحيت دار؛
• زـ ايجاد امكانات و تسهيلات لازم و مناسب به منظور تصدي امور بازپروري نظير اصلاح، ارشاد، آموزش و بازسازگاري محكومان؛
• ح ـ انجام خدمات مشاوره اي و نيز كمك و مساعدت مردمي، موسسه هاي خيريه و برنامه ريزي در جهت به كارگيري صحيح اينگونه كمك ها با هدف بهبود امور زندان ها و مساعدت به محكومان و يا خانواده ي آنان؛
• ط ـ جذب هرگونه كمك از قبيل كمك هاي مردمي، موسسه هاي خيريه و برنامه ريزي در جهت به كارگيري صحيح اينگونه كمك ها با هدف بهبود امور زندان ها و مساعدت به محكومان و يا خانواده ي آنان؛
• ي ـ سياست گذاري و برنامه ريزي كليه ي امور مربوط به، اشتغال و حرفه آموزي محكومان و خودكفايي مراكز حرفه آموزي و اشتغال زندان ها و موسسه هاي وابسته؛
• ك ـ تهيه ي آمار و اطلاعات موردنياز از محكومان و متهمان تحت نظارت به روش هاي علمي به منظور استفاده در امور اجرايي، سياستگذاري ها و مطالعات كيفرشناسانه و انتشار آن ها به صورت سالنامه ي آمار كيفري؛
• ل ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محكومان واجد شرايط عفو و ارايه ي آن به هيات عفو؛
• ن ـ برنامه ريزي براي مراقبت بعد از خروج محكومان با همكاري دستگاه هاي مربوط؛ و سرانجام؛
• ص ـ آموزش كاركنان، همسو با موازين كيفرشناسي نوين و سياست هاي توسعه ي قضايي قوه ي قضاييه

تاريخچه شكل گيري سازمان زندان ها پس از پيروزي انقلاب

با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و تغييرات شگرف اجتماعي و فرهنگي جامعه و جايگزيني ارزش هاي متعالي الهي و انساني در تمام شئون زندگي مردم، ايجاب مي كرد به مقوله زندان ها كه در واقع بخشي از زندگي اجتماعي محسوب مي شدند، توجه ويژه شود.

شرايط اوليه از پيروزي انقلاب و ضرورت تثبيت نهادهاي حاكميت به گونه اي بود كه رهبران فكري و سياسي انقلاب با پشتكاري وصف ناپذير به سرعت به سر و سامان دادن امور پرداخته و با وضع قوانين و مقررات فوري از طريق تنها نهاد رسمي فانونگذاري آن سال ها (يعني شوراي انقلاب اسلامي) يكي پس از ديگري وضعيت مديريت آن ها را مشخص مي نمود. امور زندان ها از جمله امور مهمي بود كه خيلي زود مورد توجه قرار گرفت. در ارديبهشت ماه سال 1385 اولين تصميم شوراي انقلاب در خصوص زندان ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان ها به طور كامل از سيستم اجرايي به بدنه دستگاه قضايي متصل و ابتدا به وزارت دادگستري وقت و پس از مدتي و با تشكيل شوراي عالي قضايي مسئوليت اداره زندان ها به اين شورا سپرده شد.

  به طور طبيعي در اين سال ها و تا زمان تشكيل سازمان زندان ها در اواخر سال 1364 (حدود هشت سال) ناگزير براي اداره زندان ها و بازداشتگاه ها در سطح كشور از توان نهادهاي متعددي نظير كميته هاي انقلاب اسلامي ـ شهرباني كل ـ سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي و برخي ديگر از نهادها بهره برده و تمامي اين نهادها تحت توليت شوراي سرپرستي زندان ها كه متشكل از سه نفر عضو منتخب شوراي عالي قضايي بود، انجام وظيفه مي كردند.

به طور قطع و به خاطر تعدد مديريت هاي مراكز نگهداري مجرمان، در اين سال ها، حركت هاي اصلاحي و تربيتي نمي توانست به شكلي واحد اجرا شود و گاه به لحاظ شرايط زماني، ناگزير از نگهداري صرف مجرمان بودند، در اين سال ها وضعيت بهداشتي، زيستي و ... زندان ها در حد مطلوبي نبود و به طور كلي تفكر پليسي بر جاي مانده از رژيم طاغوت هنوز در بدنه مديريت زندان ها خودنمايي مي كرد.

از طرفي مديريت كلان زندان ها در آن مقطع به علت شورايي بودن و عدم تصميم گيري واحد، كارآيي لازم را از دست داده بود. به همين خاطر و جهت اجرايي نمودن رهنمود انديشمندانه امام راحل (ره) در تبديل زندان ها به دانشگاه برداشتن گام هاي عملي در انسجام مديريت زندان  ها ضروري مي نمود. خوشبختانه اين دورانديشي همراه با پيگيري مجدانه و دلسوزانه جامعه ، باعث شد تا در بهمن ماه سال 1364 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان ها به سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در 10 ماده و 2 تبصره از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. پس از تصويب و ابلاغ اين قانون، هسته اي اوليه سازمان زندان ها از ابتداي سال 1365 بنيانگذاري و حجت الاسلام و المسلمين مجيد انصاري كه تلاش زيادي براي تشكيل سازمان مصروف داشته بود به عنوان اولين رئيس سازمان منصوب شد. در مدت كوتاه مديريت ايشان به عنوان رئيس سازمان، تشكيلات اوليه سازمان طراحي و در سطح استان  ها نيز ادارات كل زندان ها عهده دار سرپرستي زندان ها و بازداشتگاه ها و تمامي مراكز اقدامات تاميني استان شدند. در اين مدت مديران تازه منصوب شده در استان ها در اجراي مفاد قانون و در كوتاه ترين مدت ممكن، سعي نمودند تا تمامي مراكزي را كه به نوعي در اختيار ساير نهادها بود، تحت سرپرستي خود درآوردند. هر چند در سال هاي اوليه تاسيس سازمان نحوه ي تحويل و تحول زندان ها با مشكلات و بعضاً مقاومت هايي روبرو بود، ولي مديران جوان و عاشق خدمت با تدابير تشكيلات اوليه  ي ادارات زندان ها را راه اندازي و بدين ترتيب و پس از حدود 9 سال، سازمان زندان  ها در مرحله ي تثبيت قرار گرفت.

در اواسط سال 1366 و پس از انتخاب جناب آقاي انصاري به عنوان نماينده ي مردم در مجلس شوراي اسلامي، مسئوليت سازمان تازه تاسيس زندان ها به عهده حجت الاسلام و المسلمين شيخ اسماعيل شوشتري ـ كه تجارب ذي قيمتي در قانون گذاري و مسايل قضايي داشت ـ گذاشته شد.

ايشان نيز در مدت تصدي خود (حدود دو سال) در جهت تثبيت كامل ساختار تشكيلاتي سازمان گام هاي موثري برداشتند. در اين مقطع آيين نامه ي زندان ها اصلاح و براي اولين بار مفاهيم اصلاحي و تربيتي و مقولات فرهنگي در بند بند آيين نامه تجلي شد، در اين دوران، تشكيلات اداري سازمان كامل گشت.

در شهريور 1368 و با توجه به انتصاب آقاي شوشتري به سمت وزير دادگستري، شهيد سيداله لاجوردي چهره ي شناخته شده انقلاب و مبارز خستگي ناپذير زندان هاي رژيم ستم شاهي از سوي رئيس محترم وقت قوه ي قضاييه مسئوليت اداره ي سازمان زندان ها را پذيرفتند.

با توجه به گذشت بيش از 3 سال از تشكيل سازمان زندان ها و تثبيت نسبي تشكيلات اداري زندان ، ايشان با تكيه بر نيروهاي متعهد و دلسوز سطح زندان  ها حركت اصلاحي را شروع، و در مدت هشت سال تصدي اين مسئوليت اقدامات موثري را به انجام رساندند. در اين مدت قانون استخدامي كاركنان زندان ها به تصويب و به تدريج نيروهاي رسمي جايگزين نيروهاي انتظامي به ويژه در پست هاي حساس و مديريتي شدند.

اقداماتي نظير زيباسازي محيط داخلي زندان ها، حركت به سمت خودكفايي زندان ها، تمركززدايي در امر مديريت زندان و دادن اختيارات به مديران محلي و استاني از ديگر اقدامات وي بود و به تعبير جناب آقاي سيد مرتضي بختياري جانشين بعدي ايشان به عنوان رئيس سازمان زندان ها، «بنيان زندانباني اسلامي» در اين دوران پي ريزي شد.

پس از هشت سال مديريت شهيد لاجوردي  و كناره گيري ايشان از اين مسئوليت، جناب آقاي سيدمرتضي بختياري كه سابقه اي طولاني در دستگاه قضايي داشتند وبه مسايل كلي زندان ها نيز اشراف داشتند به عنوان چهارمين رييس سازمان زندان ها منصوب شدند كه در دوران ايشان اقدامات مهم و گسترده اي در سازمان صورت گرفت كه فهرست وار به برخي از آنها اشاره مي شود:

•  نهادينه كردن مقوله برنامه ريزي در سطح تصميم گيري سازمان؛
•  تاسيس نهاد مهم و تاثيرگذار مراكز مراقبت بعد از خروج در همه استان هاي كشور؛
•  تقويت جايگاه مددكاري اجتماعي در زندان ها؛
•  تقويت و استمرار مقوله مهم روان درماني و مشاوره در سطح زندان ها و سراسري كردن اين امر
•  ارتقاء سطح تشكيلاتي و اداري و جذب نيروهاي جديد؛
•  تاسيس و راه اندازي اردوگاه هاي حرفه آموزي و اشتغال
•  فعال نمودن بنگاه تعاون و حرفه آموزي زندان ها و نهادينه كردن امر خودكفايي زندان ها؛
•  اصلاح آيين نامه زندان ها و توجه به امور فرهنگي و آموزشي زندانيان؛
•  جداسازي كامل نوجوانان و اطفال از زندان هاي كشور و تاسيس كانون هاي اصلاح و تربيت در اكثر مراكز استان ها
•  تقويت مركز آموزشي و پژوهشي سازمان زندان ها جهت تربيت كادر متخصص و نهادينه نمودن امر تحقيقات در زندان ها؛ و سرانجام ده ها برنامه ي ديگر

پنجمين رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور را جناب آقاي علي اكبر يساقي از سال 83 عهده دار شده و هم اكنون در اين سمت فعاليت مي نمايند.

ايشان از ابتداي تصدي دغدغه ي خاصي نسبت به وضع زندان ها داشته و برنامه هاي كاري خود را در شش برنامه و اولويت مدنظر قرار داده اند كه عبارتند از:

•  اجرايي نمودن بند 14 از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش قضايي با عنوان كاهش استفاده از مجازات زندان (حبس  زدايي)
•  جلوگيري از ورود مواد مخدر به زندان ها
•  تفكيك و طبقه بندي زندانيان
•  بهبود وضعيت نيروي انساني و آموزش كاركنان
•  انتقال زندان هاي فرسوده و احداث زندان هاي جديد
•  رعايت كرامت انساني و حقوق شهروندي زندانيان

كه اين برنامه ها و اولويت ها با تشكيل گروه هاي كاري در حال اجرا و پيگيري مي باشد و تا حدود زيادي از اهداف اين برنامه ها محقق شده است.

سير تحول زندان ها در دنيا

در زمان هاي گذشته، مجازات ها با قساوت و شقاوت اجرا و مجازات هايي از قبيل زنده به گور كردن ـ سوزاندن ـ طعمه حيوانات درنده ساختن ـ كور كردن و انواع شكنجه  هاي بدني رواج داشته است.

زندان محلي بوده كه متهم را در آنجا نگهداري مي كردند تا در روز دادرسي در دادگاه حاضر نمايند.

معمولاً زندان ها در زير قصرها و يا در قلاع بنا مي شد و جايي تاريك و ناسالم بود. زندان ها وضع تاثرانگيز داشته و اكثر محكومين در زندان ها جان مي سپردند.

روحانيون مذهب مسيح، اول كساني بودند كه با ابراز تنفر از خونريزي، خواستار تعديل مجازات شده و مجازات حبس را به جاي كيفر اعدام توصيه كردند و براي اصلاح و تربيت زندانيان اقدام و از زندان ها بازديد به عمل آورند.

در سال 817 ميلادي در مجمع روحانيون مسيحي در رم، مقررات مربوط به اداره زندان ها تصويب و تاكيد شد كه زندان ها بايد جنبه اصلاحي و تربيتي داشته باشند و براي نيل به اين هدف، زندانيان بايد به روش انفرادي نگهداري شده و به آنان كار دستي آموخته شود. اجازه خواندن كتب مذهبي را داشته و روحانيون در زندان ها، زندانيان را ملاقات و با نصايح سودمند آنان را به راه راست هدايت كنند. در اجراي تصميمات مذكور در همان سال اولين زندان به روش انفرادي در رم بنا گرديد.

در سال 1366 ميلادي مجمع عمومي روحانيون مسيحي به عنوان اينكه در روش انفرادي زنداني فرصت تامل و تفكر دارد و از نهايي زجر كشيده و از عمل خود نادم و پشيمان مي شود و با تحمل مشقت روان پاك و منزه مي گردد اجراي روش مذكور را تاييد و تغيير نام زندان ها را به ندامتگاه را تاييد كردند.

در سال 1557 در لندن قصر متروكي به نام بريدول BRIDWELL براي نگهداري ولگردان اختصاص يافت. در اين زندان كار الزامي و روش هاي تربيتي در مورد محكومين اجرا مي گرديد.

در سال 1559 در آمستردام، زندان خاصي جهت آموزش كار و تربيت مذهبي زندانيان افتتاح و از سال 1605 در اين زندان روش انفرادي اجرا مي گردد.

در سال 1623 در ناپل زنداني براي تفكيك زنان از مردان، اطفال از بزرگسالان به روش انفرادي بنا شد.

در سال 1667 در فلورانس دارالتاديبي جهت تربيت جوانان تاسيس گرديد. در سال 1703 در رم به امر پاپ كلمان XI زنداني تربيتي جوانان به روش انفرادي به نام «سن ميشل» بنا و اين جمله در آن حك شده است: «تنبيه بزهكاران با مجازات بي فايده است بايستي با روش خاص آنان را تربيت كرد» در اين زندان، جوانان پسر كمتر از 20 سال و اطفال طرد شده و در خطر، به روش انفرادي توام با كار نگهداري مي شدند.

در سال 1735 زنداني جهت نگهداري زنان به روش انفرادي در رم افتتاح شد.

در سال 1787 در آمريكا بنژامين فرانكلين BENJAMIN FRANKLIN كه به اروپا مسافرت كرده و با افكار و عقايد هوارد و بنتام آشنا شده بود انجمن زندان ها را تشكيل و در سال 1790 در فيلادلفي (ايالت پسيلوانين آمريكا) اولين زندان انفرادي را بنا نمود.

در سال 1797 در انگلستان اولين زندان به روش انفرادي افتتاح شد.

اجراي روش انفرادي نتايج تاسف انگيز داشت و اغلب زندانيان پس از تحمل چند سال مجازات، مبتلا به بيماري هاي رواني شدند.
در سال 1816 در ايالت نيويورك زندان ابرن AUBURN افتتاح و زندانيان روزها دسته جمعي با هم كار مي كردند ولي حق حرف زدن با يكديگر را نداشتند و شب ها به طور انفرادي به سر مي بردند.

در سال 1815 در زندان Sing روش ابرنين (رژيم مختلط) اجرا گرديد. زندانيان روزها با هم كار مي كردند و شب ها به طور انفرادي نگهداري مي شدند.

در فرانسه با تصويب قانون 6اكتبر 1791 مجازات حبس در سر رديف ساير مجازات ها قرار گرفت و در قانون جزاي 1810 سه نوع زندان با اعمال شاقه، دارالتاديب و بازداشتگاه پيش بيني شد ولي عملاً زندانيان و بازداشتي ها در يك زندان نگهداري مي شدند. در سال 1840 در يك جزيره استراليا، روش تدريجي در مورد تبعيدشدگان اجرا گرديد.

مركز مراقبت بعد از خروج زندانيان

­